ورغم أهمية المحافظات وما يطرح بخصوص مستقبلها بعد أن تضع الحرب أوزارها، تغيب غالبية القيادات السياسية السنية، لا سيما زعماء الأحزاب والكتل البرلمانية المشكّلة للمجلس السياسي الوطني (السني)، الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطاباتهم الشعبوية خلال مرحلة الانتخابات.

منذ ترشيح المالكي في 24 يناير/ كانون الثاني 2026، اعترضت عليه أربعة أطراف داخل الإطار التنسيقي، وثلاثة أخرى من المجلس السياسي الوطني (السني)، أعقبها "فيتو" صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تدوينة كتبها على منصة "سوشيال ميديا" يوم 27 من الشهر ذاته.

يضمّ "المجلس السني" خمس قوى تمتلك مجتمعة نحو 75 مقعدا برلمانيا، وهي: حزب "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "السيادة" بقيادة خميس الخنجر، وتحالف "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، إضافة إلى كتلتي "الحسم" بزعامة ثابت العباسي، و"الجماهير" بقيادة أحمد الجبوري.

في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت مفوضية الانتخابات، أن "عدد المرشحين المستبعدين وصل إلى 837 مرشحا، منهم 293 جرّاء المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، و90 بسبب قضايا جنائية وأحكام، و20 بقضايا النزاهة، و11نتيجة تزوير وثائق، والباقين لأسباب أخرى".

بلغ أعداد المبعدين من الانتخابات التشريعية حتى 20 أغسطس/ آب 2025 نحو 542 مرشحا، أغلبهم من قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، لأسباب مختلفة، منها الانتماء إلى حزب البعث، وقضايا تتعلق بإدانات جنائية مثل القتل والسطو المسلح، والتزوير وغيرها.